نوع برخورد دولت دهم با مجلس و قوه قضائیه پدیده ای جدید است که در تاریخ 31 ساله انقلاب اسلامی سابقه ندارد. مجلس، قانونی را به نام هدفمند کردن یارانه ها تصویب می کند و شورای نگهبان نیز تأیید می نماید، اما دولت اعلام می کند که قابل اجرا نیست و اجرا نمی کنم و آنقدر پافشاری می کند بلکه آن را تغییر دهد. دكتر علي مطهري در گفتگو با "تابناك" ضمن بيان مطلب فوق گفت: صورت ظاهر این کار یعنی استبداد، یعنی بی اعتباری مجلس و دموکراسی، یعنی یک بدعت خطرناک. اگر در اینجا همه کوتاه بیایند چه ضمانتی هست که این بلا بر سر سایر قوانین نیاید. این صدای پای استبداد است که به گوش می رسد و اگر این کار باب شود و تبدیل به یک رویه گردد چیزی جز استبداد نخواهد بود.نماينده مردم تهران در مجلس افزود: روش درست این است که دولت اجرای این قانون را آغاز کند و برای رفع اشکالات احتمالی آن، لایحه تقدیم مجلس نماید و البته مجلس برای تحقق کار بزرگ هدفمند شدن یارانه ها با دولت همراهی خواهد کرد. این در حالی است که استدلال های دولت برای رد این قانون چندان متقن نیست. مهمترین استدلال دولت این است که مبلغ بیست هزار میلیارد تومان برای درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی اثرگذار نیست و موجب کاهش مصرف و قاچاق سوخت نمی شود. در حالی که یک محاسبه نشان می دهد که با همین مبلغ، در قیمت بنزین و گازوئیل جهش ایجاد می شود و قطعاً اثر گذار خواهد بود.وي ادامه داد: از سوی دیگر قوه قضائیه ضمن بازجویی از یک باند فساد اقتصادی متوجه می شود که رئیس این باند یکی از مقامات عالی رتبه دولتی است. لذا خواستار رسیدگی به اتهامات او می شود. اما دولت مقاومت می کند و حتی علیه یک نماینده مجلس که خواستار بازداشت آن مقام عالی شده بود اعلام جرم می کند با این منطق که چرا قبل از اثبات جرم از وی نام برده است. این در حالی است که رئیس جمهور محترم در مناظره انتخاباتی خود فرزندان دوتن از مقامات کشور را قبل از اثبات جرم آنها در یک دادگاه صالح، متهم به سوء استفاده از بیت المال نمود. اینجاست که سخن امام علی علیه السلام به یاد می آید که «حق وسیع ترین میدان هاست در مقام سخن گفتن و تنگ ترین میدان هاست در مقام عمل کردن». در مقام سخن می توان ساعت ها درباره حق و عدالت سخنرانی کرد اما در مقام عمل بسیار اندک اند افرادی که به حق و عدالت پایبند باشند.علي مطهري اضافه كرد: رفتار دولت در موضوع اخیر یادآور رفتار او در موضوع مرحوم کردان است که دولت بی جهت در مقابل خواست افکار عمومی و نمایندگان مجلس مقاومت نمود و در نهایت موجب آزردگی آن مرحوم گردید، در حالی که اگر همان ابتدا وی استعفا می نمود و تشویق به ایستادگی نمی شد مسئله با هزینه ای بسیار کمتر خاتمه می یافت.وي در پايان گفت: آری، دولت ما یک دولت جسور است اما مجلس و قوه قضائیه ما نجیب اند. دولت جسور نیاز به مجلس و قوه قضائیه جسور دارد.