پرسش‌های بنيادين
1- آيا اعتقاد به ولايت‌فقيه، جزو ضروريات اسلام است؟باورمندان به اصل ولايت‌فقيه، آن را نظريه مسلم فقهی- كلامی می‌دانند؛ اما آيا اين نظريه، در حد ضروريات اسلامی- فقهی است كه اگر كسی به آن معتقد نبود؛ از دايره مسلمانی خارج باشد؟در اين زمينه، پاسخ صريح مقام معظم رهبری به استفتای 59 چنين است:«عدم اعتقاد به ولايت فقيه، اعم از اين‌كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی‌شود.»
2- آيا نظريه ولايت‌فقيه در دايره ضروريات مذهب است يا اجتهادپذير است؟اين پرسش چونان پرسش پيشين، اهميت بسياری دارد. پاره‌ای از احكام و باورهای مذهبی، گرچه جزو ضروريات اسلام نيستند و انكار آن به خروج از اسلام منتهی نمی‌شود؛ اما چون در ضروريات باورهای مذهبی، قرار دارند؛ «اجتهادپذير» نيستند. از سوی ديگر، در همه مواردی كه فضای «اجتهاد فقهی» و «استنباط شرعی» مفتوح باشد؛ ديدگاه مسلم فقيهان آن است كه مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نيز معذورند؛ نه مجازات دنيوی می‌شوند و نه به عقاب اخروی گرفتار می‌آيند.با اين توضيح مختصر، اين پرسش مطرح است كه نظريه ولايت‌فقيه، آيا اجتهاد پذير است؟ و اگر مجتهد فرآيند متعارف استنباط را پيمود اما آن نظريه را نپذيرفت؛ آيا او و مقلدانش، می‌توانند مشمول مجازات‌های دنيوی يا عقاب‌های اخروی بشوند؟مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتای 61 می‌نويسند:«اگر كسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولايت‌فقيه رسيده باشد؛ معذور است.»هم چنين در پاسخ به استفتای 67 نيز نوشته‌اند:«احكام مربوط به ولايت‌فقيه، مانند ساير احكام فقهی، از ادله شرعی استنباط می‌شوند و كسی كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت‌فقيه رسيده، معذور است.»
3- آيا انتقاد به رهبری، به معنای ضديت با ولايت‌فقيه است؟اين پرسش نيز، از پرسش‌های محوری در ضديت و التزام به ولايت‌فقيه است. در يك نظام اسلامی، آيا نمی‌توان به نقد رهبری پرداخت؟ آيا انتقاد از رهبر جامعه اسلامی، به خروج از دايره شهروندی می‌انجامد؟ آيا اين نقد و انتقاد جرم حقوقی و گناه شرعی است؟اين گونه پرسش‌ها، در سه دهه گذشته مطرح بوده و هست. در اين زمينه، به سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در ديدار با تشكل‌های دانشجويی در 17 مهر 86 اشاره می‌كنيم:«اين به معنای انتقاد نكردن نيست؛ به معنای مطالبه نكردن نيست؛ درباره رهبری هم همين‌طور است.»ايشان سپس به تبيين و تفسير ضدولايت‌فقيه می‌پردازند و مجددا بر نكته ياد شده تأكيد می‌ورزند:«اين ضدولايت‌فقيه كه در كلمات هست؛ آيه منزل از آسمان نيست كه بگوييم بايد حدود اين كلمه را درست معنا كرد؛ به هر حال يك عرفی است؛ اعتراض به سياست‌های اصل 44 ضديت با ولايت‌فقيه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبری، ضديت با رهبری نيست.»بی‌ترديد صراحت نظر فوق، چندان هست كه راه هرگونه تأويل را بربندد و باب توجيه را مسدود كند.
4-آيا انتقاد از مسئولان عالی‌رتبه كشور، به معنای عدم التزام به ولايت‌فقيه است؟پاسخ به اين پرسش با توجه به سؤال پيشين، روشن به نظر می رسد وقتی كه در نظام اسلامی، رهبری نظام فراتر از نقد نباشد و نقد به او خروج از دايره مسلمانی ودايره شهروندی، محسوب نشود؛ طبيعی است كه انتقاد از مسئولان، حتی مسئولان اصلی نه گناه شرعی است و نه جرم قانونی و نه موجب ضديت با ولايت‌فقيه!رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها و بارها بر اهميت نقد در جامعه اسلامی تأكيد ورزيده اند و از جمله در خطبه‌های نماز جمعه رمضان 88 (و در اوج حوادث پر تشنج كشور) فرمودند:«اشكالی ندارد كه مسئولان كشور، متوليان امور كشور، منتقدينی داشته باشند كه ضعف‌های آن‌ها را به خود آن‌ها نشان بدهند؛ وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگيرد؛ مقابل منتقد قرار بگيرد؛ بهتر كار می‌كند.»
5-آيا دگرانديشی دينی و دگرانديشی سياسی، خروج از شهروندی نظام اسلامی است؟اين پرسش نيز از سؤالات اساسی در حقوق شهروندی است. آيا می‌توان دگرانديشان دينی يا سياسی را از حقوق متقابل حاكميت- شهروندی بی‌بهره دانست؟قبل از آن‌كه به نقل ديدگاه رهبری بپردازم؛ تفسير شخصی خود را از «دگرانديش دينی و سياسی» در عباراتی كوتاه عرض می‌كنم: دگرانديشی، تفاوت‌های ماهوی و اساسی با ديدگاه‌های مبنا در حاكميت كشور است. اين تفاوت‌ها، گاه تفاوت‌های ماهوی دينی‌اند و گاه تفاوت‌های ماهوی سياسی و گاه هر دو.رهبر انقلاب اسلامی، در همان خطابه رمضان سال 88، فرموده‌اند:«نظام با دگرانديشان كاری ندارد؛ اين همه دگرانديش هست؛ دگر انديش سياسی كه بالاتر از دگرانديش دينی نيست؛ خوب، ما اقليت‌های دينی داريم كه دگرانديش‌اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند؛ در مناصب مختلف هم حضور دارند.»